المشاريع
برامج طويلة الأمد تجمع بين الفعاليات والتدريبات والحملات للنهوض بسيادة القانون في إقليم كردستان.
تعزيز سيادة القانون والحماية القانونية للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي: شراكة شاملة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق
وصف المشروع: نفذت منظمة المحقق لسيادة القانون (IOL) بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) حزمة مبادرات متكاملة لترسيخ العدالة وحقوق الإنسان وتعزيز آليات حماية النساء والفتيات. تركزت التدخلات الرئيسية على تقديم المساعدة والاستشارات والتمثيل القانوني للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي والابتزاز الإلكتروني، بالتوازي مع حملات توعية مجتمعية للحد من زواج القاصرات. ومأسسةً لمعايير الاستجابة القائمة على حقوق الإنسان، نُظمت ورش تدريبية تخصصية للمحققين القضائيين وضباط الشرطة والمحامين والكوادر الطبية العدلية وفق البروتوكول الدولي للتحقيق في جرائم العنف الجنسي أثناء النزاعات. كما قاد المشروع جهوداً للإصلاح التشريعي والمؤسسي عبر مراجعة تشريعات الصحة الإنجابية، ومعالجة الثغرات القانونية، وإعداد مدونات سلوك لمنع الاستغلال والاعتداء الجنسيين (PSEA)، وإصدار أدلة مرجعية في الطب العدلي والتشريعات الصحية.
اسم المشروع: القوانين والمؤسسات في مواجهة الفساد في إقليم كردستان العراق (دراسة تحليلية)
وصف المشروع: نفذت منظمة المحقق لسيادة القانون (IOL) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) مشروعاً تشخيصياً لتعزيز أطر مكافحة الفساد في إقليم كردستان. شملت العمليات زيارات ميدانية للمؤسسات الرقابية الرسمية، ومراجعة تحليلية شاملة للمنظومة القانونية واللوائح الإدارية المنظمة لعمل هيئات النزاهة. كما نظم المشروع جلسات حوارية في أربيل ودهوك والسليمانية ضمت 60 ممثلاً عن الجهات المعنية والشباب لتشخيص المعوقات الهيكلية أمام إنفاذ القانون. واختُتم المشروع بمؤتمر وطني لإطلاق الدراسة التحليلية "القوانين والمؤسسات في مواجهة الفساد في إقليم كردستان العراق"، بحضور 40 ممثلاً عن الأجهزة الرقابية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام، لتبني توصيات استراتيجية تعزز الشفافية والنزاهة الإدارية وتفعيل المحاسبة القضائية، إضافةً إلى تدريب الكوادر الفنية على صياغة مقترحات المشاريع.
اسم المشروع: تعزيز الحق في المحاكمة العادلة، وتحسين ظروف الاحتجاز، ومناهضة التعذيب في العراق
وصف المشروع: نُفذ المشروع بالشراكة مع منظمتي (NPA) و(PAO) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، بهدف ترسيخ الحماية القانونية ومراقبة حقوق الإنسان في مرافق الاحتجاز في العراق وإقليم كردستان. تضمنت الأنشطة تنفيذ زيارات دورية للسجون ومراكز التوقيف للاطلاع على أوضاعها، وتقديم العون القانوني وتوكيل محامي دفاع للمحتجزين والنزلاء وضحايا التعذيب. وأولى المشروع اهتماماً خاصاً بقضاء الأحداث من خلال ضمان معايير المحاكمة العادلة لليافعين والدعوة لمراجعة سن المسؤولية الجزائية بما يتوافق مع المواثيق الدولية. كما نُظمت دورات لبناء قدرات الكوادر القضائية والإدارية، مع التنسيق الوثيق مع الحكومتين الاتحادية والإقليمية لتطوير آليات الرقابة وتهيئة بيئة قضائية تراعي حقوق الطفل وتضمن القضاء التام على التعذيب أثناء التحقيق والمحاكمة.
اسم المشروع: التمكين الاقتصادي للمرأة في دول المشرق - برنامج العراق: مراجعة قانونية وتعاون فني لتعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة وحقها في ملكية الأراضي الزراعية
وصف المشروع: نفذت منظمة المحقق لسيادة القانون (IOL) بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي (برنامج المشرق) دراسة تقييم قانوني وفني لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتمكينها في القطاع الخاص وحيازتها للأراضي الزراعية في العراق وإقليم كردستان. شمل المشروع مراجعة شاملة للقوانين واللوائح التنظيمية لمواءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب استطلاعات ميدانية في بغداد وأربيل استهدفت العاملات في القطاع الخاص والجهات المعنية. كما أدار المشروع حوارات مشتركة ضمت الوزارات ونقابات العمال وغرف التجارة ومنظمات المجتمع المدني، وتُوّج بإصدار دراسة قانونية استراتيجية تتضمن توصيات لصناع القرار، ودليل عملي لحماية وتوعية النساء بحقوقهن العمالية في القطاع الخاص.
اسم المشروع: دعم مشاركة المرأة في القيادة وصنع القرار
وصف المشروع: نُفذ المشروع بالشراكة مع منظمة (Women for Women International) لتعزيز المشاركة السياسية والقيادية للمرأة في أربيل والسليمانية. تضمن البرنامج تدريب أكثر من 70 سيدة من السياسيات والناشطات الصاعدات على الخطاب السياسي، وإدارة الحملات الحقوقية، وتفعيل الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن. وانتقلت المشاركات إلى التطبيق الميداني من خلال استطلاع آراء 526 مواطناً، وتنظيم ورش توعية ضد الزواج المبكر في المدارس، وحلقات نقاشية إعلامية، وندوات حول الابتزاز الإلكتروني استهدفت 135 شاباً وشابة، إضافة إلى معرض فني ومسرحي توعوي حضره أكثر من 350 شخصاً. واختُتم المشروع في يوم المرأة العالمي بمؤتمر صحفي في أربيل لإعلان وثيقة مطالب سياسية وحقوقية تعبر عن أولويات النساء والفتيات في الإقليم.
اسم المشروع: دعم سيادة القانون والمبادرات المؤسسية لحقوق الإنسان في العراق
وصف المشروع: امتدت هذه الشراكة الاستراتيجية مع الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) عبر مراحل متعددة لدعم الإصلاح المؤسسي ورفع كفاءة المنظومة القضائية وتسهيل الوصول إلى العدالة في العراق وإقليم كردستان. ساهمت المراحل الأولى في إجراء دراسات تشخيصية لواقع العدالة، ما دعم بشكل مباشر صياغة مسودة قانون الادعاء العام لعام 2021. ولترسيخ النزاهة والمساءلة المهنية، طور المشروع مدونتي سلوك مهني لكل من القضاة والمحامين وجرى اعتمادهما بين عامي 2022 و2023. وركزت المرحلتان اللاحقتان (2024–2025) على تحسين إجراءات المحاكمات وتخفيف العبء القضائي، وصولاً إلى تقديم الدعم لإنشاء وافتتاح محاكم جنايات جديدة في مناطق بحاجة لتعزيز العدالة الناجزة وضمان المحاكمات العادلة.
اسم المشروع: تقرير الظل لمنظمة المحقق حول أداء العراق بشأن الفصلين الثاني (التدابير الوقائية) والخامس (استرداد الموجودات) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)
وصف المشروع: نفذت منظمة المحقق لسيادة القانون (IOL) بالشراكة مع تحالف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC Coalition) وبدعم من المعهد الديمقراطي الوطني (NDI) تقييماً مستقلاً لمدى التزام العراق ببنود الاتفاقية الدولية. ركز المشروع على التطبيق الفعلي للفصل الثاني (التدابير الوقائية) والفصل الخامس (استرداد الموجودات) في مؤسسات الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. شملت المنهجية مراجعة القوانين النافذة وإجراء مقابلات وحلقات نقاشية مع قضاة تحقيق ومسؤولي الهيئات الرقابية وخبراء المجتمع المدني. وأثمر المشروع عن إعداد وتدقيق تقرير ظل حقوقي باللغة الإنجليزية يقيّم أداء هيئات النزاهة ومكاتب مكافحة غسل الأموال وديوان الرقابة المالية، ونُشر التقرير على المنصة العالمية للتحالف ليكون دليلاً للدعوة إلى إصلاحات تشريعية ومؤسسية فاعلة.
اسم المشروع: تعزيز سيادة القانون في العراق وإقليم كردستان
وصف المشروع: نُفذ المشروع بالتعاون مع منظمة المساعدات الشعبية النرويجية (NPA) بهدف دفع عجلة الإصلاح المؤسسي، وحماية الفضاء المدني، وترسيخ سيادة القانون في العراق وإقليم كردستان. تضمن المشروع تأسيس وإدارة "شبكة ماف" التي تضم 10 منظمات مجتمع مدني موزعة في بغداد وأربيل والسليمانية والأنبار لتوحيد جهود الدفاع عن حقوق الإنسان. كما ساهم في صياغة "الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون" وخططها التنفيذية في الوزارات، وإصدار أوراق سياسات متخصصة في الحوكمة الرشيدة. وشملت التدخلات تقديم برامج تدريبية لبناء قدرات الناشطين والنقابات والصحفيين، فضلاً عن تقديم الدعم الفني للمؤسسات الحكومية لتطوير آليات الشفافية والمساءلة القضائية والإدارية.
اسم المشروع: مأسسة التعاون القضائي وأطر المساءلة لسيادة القانون
وصف المشروع: نُفذ المشروع بالتعاون مع لجنة الإغاثة الدولية (IRC) لتفعيل الإصلاحات القانونية وتعزيز آليات المساءلة المؤسسية في العراق وإقليم كردستان. نظم المشروع ملتقيات قضائية في بغداد لتعزيز التنسيق بين المؤسسات القضائية الاتحادية وفي الإقليم، إلى جانب تقديم الدعم الفني لوزارة العدل في إعداد الخطط التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون. وشملت الأنشطة عقد طاولات مستديرة مع أعضاء مجلس النواب العراقي وبرلمان كردستان لمواءمة التشريعات وممارسة الدور الرقابي. كما تضمن المشروع تدريب الصحفيين والإعلاميين على التغطية المهنية للقضايا القانونية، وتقديم برامج لبناء القدرات المؤسسية لمنظمات المجتمع المدني المنضوية تحت "شبكة ماف".
اسم المشروع: تعزيز الصمود الثقافي: مبادرات حماية التراث الثقافي والحوار بين الأديان للشباب في إقليم كردستان
وصف المشروع: نُفذ المشروع بدعم من مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي للحوار بين الأديان والثقافات (KAICIID) عبر مرحلتين في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك لترسيخ التماسك المجتمعي والتعددية الدينية. ركزت مرحلة عام 2024، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والمديرية العامة للآثار والتراث، على حماية المعالم والمزارات الدينية والتراثية من خلال إشراك خبراء القانون ورجال الدين لتشخيص الثغرات التشريعية والمؤسسية. بينما ركزت مرحلة عام 2025 على تمكين الشباب عبر تنظيم ورش عمل للحوار بين أتباع الأديان والمذاهب المختلفة لتعزيز التفاهم المشترك والعيش المشترك. وأنتج المشروع في مرحلتيه أدلة وكتيبات توعوية لتعزيز الحفاظ على التراث المحلي ومساندة السلام المستدام.