اسم المشروع: دعم سيادة القانون والمبادرات المؤسسية لحقوق الإنسان في العراق

وصف المشروع: امتدت هذه الشراكة الاستراتيجية مع الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) عبر مراحل متعددة لدعم الإصلاح المؤسسي ورفع كفاءة المنظومة القضائية وتسهيل الوصول إلى العدالة في العراق وإقليم كردستان. ساهمت المراحل الأولى في إجراء دراسات تشخيصية لواقع العدالة، ما دعم بشكل مباشر صياغة مسودة قانون الادعاء العام لعام 2021. ولترسيخ النزاهة والمساءلة المهنية، طور المشروع مدونتي سلوك مهني لكل من القضاة والمحامين وجرى اعتمادهما بين عامي 2022 و2023. وركزت المرحلتان اللاحقتان (2024–2025) على تحسين إجراءات المحاكمات وتخفيف العبء القضائي، وصولاً إلى تقديم الدعم لإنشاء وافتتاح محاكم جنايات جديدة في مناطق بحاجة لتعزيز العدالة الناجزة وضمان المحاكمات العادلة.