الموارد

يُمثّل مؤشر سيادة القانون المرجع العالمي الأكثر شمولاً واستقلالية في قياس مدى تطبيق مبادئ العدالة وسيادة القانون عملياً في أكثر من 140 دولة وإقليماً. يستند المؤشر إلى استطلاعات رأي ميدانية واسعة النطاق تشمل الأسر والخبراء، ويُقيّم أداء الحكومات والأنظمة القانونية عبر ثمانية محاور رئيسية، من أبرزها: الحد من تعسف السلطة، مكافحة الفساد، صون الحقوق والحريات الأساسية، الشفافية الحكومية، ونجاعة القضاء المدني والجنائي.

يستعرض هذا التقرير جهود منظمة "الاستجابة السريعة للعدالة" (JRR) في تعزيز منظومة المساءلة وإنصاف الضحايا في مختلف بؤر النزاع حول العالم. ويسلّط الضوء على الأثر الميداني لخبرائها في دعم التحقيقات الجنائية وتطوير القدرات المحلية، مع التركيز على قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، وحماية حقوق الأطفال، وتوظيف الأدلة الرقمية لضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب.

يسلط هذا التقرير الضوء على مرحلة التحول التنموي في العراق والانتقال من مرحلة التعافي وإعادة الإعمار إلى مسار التنمية المستدامة والشاملة وبناء المؤسسات المرنة. يستعرض التقرير الإنجازات والجهود المبذولة بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والشركاء الدوليين في مجالات التماسك الاجتماعي، والإصلاح الاقتصادي، ومكافحة الفساد، وإصلاح القطاع الأمني، والتكيف مع التغير المناخي والعدالة البيئية، فضلاً عن تعزيز التمكين والقيادة للمرأة العراقية.

يستعرض هذا التقرير أبرز الإنجازات والنتائج التنموية التي حققها فريق الأمم المتحدة القطري في العراق خلال عام 2025 في إطار إطار التعاون للتنمية المستدامة (2025–2029). ويبرز التقدم المحرز في دعم الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية، وتحفيز التنوع الاقتصادي وفرص العمل المستدامة، وبناء القدرة على مواجهة التغير المناخي، فضلًا عن ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعزز استقرار المجتمع العراقي بكافة أطيافه.

يستعرض هذا التقرير السنوي أبرز الإنجازات والجهود الإنسانية والتنموية التي نفذتها المنظمة الدولية للهجرة في مختلف أنحاء العراق خلال عام 2025. ويُبرز التقرير التدخلات الأساسية لحماية النازحين والعائدين، ودعم سبل العيش والحلول المستدامة، وتعزيز إدارة الهجرة الآمنة والمنظمة، إلى جانب مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ وشح المياه وتأثيرها على حركة السكان.

توثق هذه الصفحة الرسمية الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) الحالة القانونية لانضمام وتوقيع وتصديق جمهورية العراق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها. وتتضمن تفاصيل التزامات العراق بالاتفاقيات الدولية الأساسية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، واتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)، واتفاقية حقوق الطفل (CRC)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، بالإضافة إلى تواريخ دخولها حيز النفاذ، والتحفظات، وقبول إجراءات الشكاوى الفردية.

منصة رقمية رائدة تتيح الوصول الشامل والمفتوح إلى دساتير مختلف دول العالم السارية والتاريخية. يُعد هذا المشروع، الذي طُوّر بمبادرة من «مشروع الدساتير المقارنة»، أداة بحثية متقدمة تمكّن الباحثين وصنّاع القرار وعموم المهتمين من تصفح النصوص الدستورية ومقارنتها موضوعياً وتصنيفها بدقة، بما يدعم عمليات صياغة الدساتير ويعزز الوعي القانوني عالمياً.

يُقدّم هذا التقرير السياسي خارطة طريق استراتيجية تمتد لعشر سنوات لمعالجة الإشكاليات الهيكلية والوظيفية التي تواجه منظومة الحكم في إقليم كردستان العراق. ويستند البحث إلى دراسة ميدانية مكثفة شملت مقابلات وحلقات نقاشية مع أكثر من 200 خبير وصانع قرار وأكاديمي، حيث يطرح رؤية شاملة لنقل مركز القرار من الفضاء الحزبي إلى المؤسسات الديمقراطية الدستورية. كما يدعو إلى تبني دستور انتقالي، وتفعيل استقلالية السلطتين القضائية والتشريعية، وتطبيق اللامركزية الإدارية، وإعادة هيكلة الوزارات الحكومية لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وبناء إدارة عامة كفؤة وقادرة على الصمود أمام الأزمات.

عقدت شبكة ماف للتنمية والديمقراطية، بالتعاون مع منظمة المساعدات الشعبية النرويجية (NPA)، هذا المنتدى القانوني الذي جمع نخبة من الخبراء والأكاديميين والناشطين لمناقشة آفاق ومسارات صياغة دستور لإقليم كردستان العراق. تناول المنتدى عبر ثلاث جلسات رئيسية تقييم المراحل السابقة للعملية الدستورية، وسبل تكريس مبادئ الحكم الرشيد والفصل بين السلطات، وضمان حماية الحقوق والحريات العامة. وخلصت النقاشات إلى التأكيد على ضرورة مواصلة الحوار المجتمعي وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني لدعم جهود إنجاز دستور توافقي وشامل.